كشف مكتب الصرف المغربي عن تفكيك شبكة احتيال واسعة النطاق تورطت في تحويلات مالية مشبوهة بين مدن مغربية كطنجة والدار البيضاء والجديدة، من خلال شركات تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والمنسوجات والملابس.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الشركات، التي يملكها مستثمرون يحمل معظمهم جنسيات فرنسية وتركية، كانت تُستخدم كواجهة لتحويل أرباح عمليات التصدير إلى حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية بالخارج، بدلًا من إعادتها إلى المغرب، ما يُعد خرقًا خطيرًا لقوانين الصرف المغربية.
التحقيق، الذي باشره مفتشو مكتب الصرف بالتنسيق مع مصالح الجمارك والضرائب، مكّن من تحديد هويات الشركات المتورطة ومسيريها، الذين سارعوا في السنوات الأخيرة إلى تسوية الوضعيات القانونية لشركاتهم بتسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، لتفادي أي شبهات قانونية.
ووفق المصادر ذاتها، شملت الخروقات أيضًا تضخيم فواتير الاستيراد، بتواطؤ مع جهات تصدير في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية، ما مكّن هذه الشركات من تحويل مبالغ تفوق السقف القانوني المسموح به، بما في ذلك سلف الاستيراد البالغة 30% من قيمة العملية، بينما يُخفى الفارق في حسابات مصرفية خارجية.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود مكتب الصرف لتكثيف الرقابة المالية ومكافحة ممارسات الغش والتحايل في قطاع الاستثمار، لاسيما تلك المرتبطة بتحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=46998
