عبّر اتحاد المنظمات المغربية التربوية عن إدانته الشديدة لعزم الحكومة تفويت عدد من مؤسسات وفضاءات الشباب، وعلى رأسها مراكز الاستقبال ومراكز الاصطياف والتخييم من الجيل الجديد، لجهات استثمارية ذات طابع تجاري وربحي، معتبرا ذلك “تهديداً مباشراً للخدمة العمومية في المجال التربوي والاجتماعي”، ومعلنا في المقابل اتخاذ خطوات احتجاجية لمواجهة هذا التوجه.
وحمل الاتحاد المدني المسؤولية الكاملة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، متهماً إياه بـ”تجاهل النداءات المتكررة التي وجهها الاتحاد منذ أشهر لعقد لقاء مستعجل لمناقشة هذه المستجدات الخطيرة”.
وأكد اتحاد المنظمات التربوية أن توجه الحكومة نحو تفويت هذه الفضاءات الحيوية يتنافى مع خطابها الرسمي حول بناء الدولة الاجتماعية، ويُقوّض كل ما راكمته الحركة الجمعوية التربوية المغربية من إنجازات في خدمة الطفولة والشباب، مبرزاً أن هذه المراكز تمثل “دعامة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية باعتبارها تستثمر في الرأسمال البشري”.
وفي بيان توصلت به وسائل اعلامية، أعلن الاتحاد عن إطلاق برنامج وطني للترافع، ابتداء من شهر يونيو الجاري، من أجل الدفاع عن الطابع العمومي للخدمة السوسيو-تربوية، وعن مؤسسات الطفولة والشباب كمكتسب وطني لا يجب التفريط فيه، داعياً إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة للتصدي لمحاولات تفويت هذه الفضاءات أو خوصصتها “تحت أي مبرر أو غطاء”.
كما دعا البيان كافة الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين وعموم الضمائر الحية بالمجتمع، إلى استشعار خطورة هذا التوجه، والانخراط في الحملة الترافعية والاحتجاجية الوطنية، للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن ما وصفه البيان بـ”المخطط المشؤوم الذي يهدد مستقبل الطفولة والشباب”.
وسجل الاتحاد تراجعاً مهولاً في أعداد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم خلال السنوات الأخيرة، بنسبة انخفاض بلغت 70% هذا الموسم لدى أغلب الجمعيات، خاصة على مستوى المخيمات القارة، معتبراً ذلك دليلاً على فشل السياسات الحكومية الحالية، وغياب رؤية واضحة للنهوض بهذا الورش المجتمعي الحيوي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=46788
