الرباط – قررت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين، تأجيل محاكمة الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، إلى 16 يونيو الجاري، في جلسة ماراثونية طغى عليها الجدل القانوني والمهني بشأن محتوى فيديوهات وتعليقات نُشرت عبر قناته، واعتُبرت “مسيئة” لوزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن المهداوي لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم لفائدة الوزير وهبي، بعد شكاية مدنية تتعلق بـ”القذف والسب” بسبب مقاطع فيديو اعتُبرت تشهيرية.
في بداية الجلسة، نفى المهداوي مسؤوليته عن نشر التسجيل الصوتي محل الجدل، مؤكداً أنه اكتفى بالتعليق على مضمونه، مشيرًا إلى أن “أغلب المواطنين رأوا أن الصوت يعود للوزير”، وأضاف: “ليست لدي الوسائل التقنية للتحقق، لكنني لم أوجه اتهامًا مباشراً، بل طالبت الوزير بالتوضيح”. وشدد على أن ما قام به يدخل في إطار حرية التعليق والتفسير الصحافي.
الصحافي قدم للمحكمة وثائق وصفها بالداعمة لأقواله، وبيّن أن محتوى الفيديوهات جاء ردًا على تصريحات الوزير نفسه، حين انتقد بعض المحامين بشأن أدائهم الضريبي. وتابع المهداوي قائلاً: “كان من واجبي كصحافي الدفاع عن المهنة والرد على هذه التصريحات”.
رئيس الجلسة استفسر المهداوي عن السياق الذي تناول فيه الوزير وهبي، إن كان بصفته الحكومية أم كمحامٍ، كما سأله عن إحدى الشخصيات النسائية التي ورد اسمها في أحد المقاطع. ورد المهداوي بأن المواد المنشورة تدخل في باب التعليق المهني، مشيرًا إلى أن القناة التي بثت الفيديوهات تابعة لموقع “بديل” وتحمل شعاره.
وأثار القاضي تساؤلات حول عناوين بعض الفيديوهات، مثل “وهبي والفساد بالعلالي” و”وهبي يلوّي ذراع الدولة”، ليتساءل عن دوافع استخدامها. ورد المهداوي بأن “العناوين تأتي في إطار النقد الصحافي لقضايا تمس المال العام”، وطالب المحكمة بعرض الفيديوهات داخل القاعة لشرح السياق الكامل للعبارات.
وأبدى المهداوي امتعاضه من متابعة قضيته بموجب القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”تمييز قانوني” بينه وبين صحافيين آخرين. وقال في هذا الصدد: “هناك تمييز واضح، نفس الأفعال تُتابع وفق قانونين مختلفين. النيابة العامة اختارت تكييف الملف جنائيًا تحت تأثير ملتمس من رئيس الحكومة، رغم استقلالها المفترض”.
وتتجه الأنظار إلى جلسة 16 يونيو، التي يُرتقب أن تكون حاسمة في تحديد مدى مسؤولية المهداوي الصحافية، وما إذا كانت المحكمة ستعتمد قانون الصحافة كمرجعية أساسية في القضية، وسط تزايد المطالب بضمان حرية التعبير واستقلال القضاء عن أي تأثير سياسي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=46542
