اعداد احمد ايت الطلب
يشهد قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب حالة من التوتر المتصاعد، إثر قرارات ضريبية مفاجئة اتخذتها عدد من المجالس الجماعية، والتي تمثلت في زيادات وُصفت بـ”الصاروخية” في الرسوم المحلية دون استشارة مسبقة للمهنيين، مما ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل القطاع واستقراره.
ووفقاً لمعطيات صادرة عن الفيدرالية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، فقد شهدت العاصمة الرباط قفزة غير مسبوقة في قيمة الرسم المفروض على الاستغلال المؤقت للملك العمومي، حيث انتقل من 100 إلى 600 درهم للمتر المربع. أما بجماعة الهرهورة، فقد تضاعف نفس الرسم عشر مرات، مرتفعاً من 50 إلى 500 درهم للمتر المربع كل ثلاثة أشهر، في حين سجلت جماعات أخرى زيادات متفاوتة أثرت بشكل مباشر على هامش الربح لدى هذه المؤسسات.
وفي اجتماع طارئ عقدته الفيدرالية بمدينة فاس لتدارس الوضع، وصفت هذه الزيادات بـ”التعسفية والوحشية”، معتبرة أنها تندرج ضمن “سياسة قمعية” يُمارسها بعض موظفي الجماعات المحلية، وسط مناخ من انعدام الأمن القانوني وتفرد في اتخاذ القرارات دون إشراك المهنيين.
من جهته، حذر نور الدين الحراق، رئيس الفيدرالية، من التداعيات الوخيمة لهذه الزيادات على استمرارية المقاهي والمطاعم، مشيراً إلى أن القطاع يعاني أصلاً من ارتفاع حاد في تكاليف التشغيل، بما في ذلك زيادة بنسبة 150% في سعر القهوة منذ عام 2024، مما دفع العديد من المحلات إلى حافة الإغلاق أو الاشتغال في ظروف اقتصادية هشة.
ويرى مهنيون أن استمرار هذا النهج في فرض الضرائب سيؤدي إلى تراجع حاد في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر من ركائز الاقتصاد الحضري ومصدراً هاماً لفرص الشغل.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=46237
