في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، أصدرت السلطات الإقليمية بإقليم آسا الزاك القرار العاملي رقم 23 بتاريخ 20 ماي 2025، والذي يقضي بشكل رسمي بعزل رئيس جماعة تويزكي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد رصد مجموعة من الاختلالات في التسيير الإداري والمالي.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تخول للعامل صلاحية إحالة ملفات الرؤساء المخالفين على القضاء الإداري، تمهيداً لاتخاذ إجراءات التوقيف أو العزل.
مصادر محلية أكدت أن القرار لم يكن مفاجئاً، حيث سبقته تحريات ومهام تفتيش همّت مجموعة من الجماعات، ضمن حملة موسعة تروم تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مساطر قانونية مماثلة في طور الاستكمال تستهدف سبعة رؤساء جماعات آخرين بجهة كلميم واد نون، من بينهم رئيسان بإقليم طانطان.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات، رغم تأثيرها المحتمل على سير بعض المشاريع المحلية، تعكس إرادة واضحة لتطهير المجالس المنتخبة من مظاهر سوء التدبير والفساد، في أفق إعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات المنتخبة وضمان حكامة جيدة في تدبير الشأن العام.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=45587
