في واقعة جديدة تُضاعف حجم الخروقات في عهد العمدة منير الليموري، أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكمين متتاليين يُلزمان جماعة طنجة بأداء تعويضات مالية ضخمة بلغ مجموعها 2.320.000 درهم، لفائدة مواطنين تعرّضت ممتلكاتهم للاستغلال دون احترام مسطرة نزع الملكية.
القضية تعود إلى تنفيذ الجماعة لمشروع طريق عمومية تُعرف باسم “ذات البحرين” بمنطقة العوامة، فوق أراضٍ مملوكة لورثة ملاكها الأصليين وهما كل من عبد السلام والمواطنة السعدية ، حيث تم تمرير الطريق دون أي إجراء قانوني يضمن حقوق المالكين، ما اعتبرته المحكمة “اعتداءً مادياً” يضرب في عمق الضمانات الدستورية المكفولة لحق الملكية.
وبحسب منطوق الحكم، فإن جماعة طنجة مطالبة بأداء 1.045.000 درهم للسعدية ا. عن استغلال عقار مساحته 442 متراً مربعاً، بالإضافة إلى 1.276.000 درهم لفائدة ورثة عبد السلام ب. مقابل أرضهم التي تبلغ 1276 متراً مربعاً.
المحكمة ربطت هذه الأفعال بمفهوم “الخطأ المرفقي”، وأشارت إلى خرق سافر للقوانين المؤطرة لنزع الملكية، وعلى رأسها الظهير الشريف المتعلق بالمصلحة العامة، إضافة إلى مخالفة صريحة للفصل 35 من الدستور الذي يضمن الحق في التملك وعدم المساس به إلا بشروط دقيقة يحددها القانون.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=45372
