سطات المراسل عادل كربوب
وسط صمت مريب، وغياب تام لأي تدخل من السلطات المختصة، تحولت إحدى الزنقات الحيوية بوسط مدينة سطات إلى فضاء مشترك بين العشوائية والتواطؤ. الملك العمومي، الذي من المفروض أن يبقى مجالًا عامًا يخضع للقانون، أصبح يُباع ويُحتل أمام أعين الجميع، في مشهد يختزل فشلًا واضحًا في فرض النظام واحترام القانون.
ما يجري في هذه الزنقة ليس مجرد تجاوز بسيط أو حالة معزولة، بل هو نموذج صارخ لتراكمات عمرانية وإدارية خطيرة، تُشوه المشهد الحضري للمدينة، وتمس بشكل مباشر هيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها.


الخطير في الأمر أن الاحتلال لا يتم خفية، بل يجري في واضحة النهار، وبتحدٍّ سافر، وكأن الأمر يتعلق بحق مكتسب وليس خرقًا للقانون. فهل من رخصت له الإدارة؟ أم أن الصمت الإداري هو شكل من أشكال الرضى الضمني أو الشراكة الخفية؟
المسؤولية هنا لا تقع فقط على مستغلي الملك العمومي، بل تمتد إلى كل من سكت أو تواطأ، سواء بالصمت، أو بعدم تفعيل دور الشرطة الإدارية، أو بعدم اتخاذ القرارات الصارمة لتحرير الفضاء العام.
وبناءً عليه، نطالب من الجهات المختصة، وعلى رأسها السيد باشا مدينة سطات، والسيد رئيس الدائرة الحضرية، ورئيس المجلس الجماعي، بـ:
1. التدخل الفوري والعاجل لتحرير الملك العمومي المحتل.
2. فتح تحقيق شفاف حول ظروف الاستيلاء، ومحاسبة كل من تورط أو تغاضى.
3. تفعيل آليات المراقبة، وفرض هيبة القانون
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=45319