مثل الرئيس السابق لمجلس آسفي، ، لأول مرة أمام المحكمة، الاثنين الماضي، في قضية اجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس بمنعرج سيدي بوزيد، وذلك بعد تغيب متكرر عن الجلسات السابقة، ما أثار تساؤلات حول مسار القضية وتعامل القضاء مع المتهمين في الجرائم البيئية.
تعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، ما دفع الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بآسفي إلى فتح بحث أولي في الملف، قبل أن يحيله وكيل الملك على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لتعميق البحث وتحديد المسؤوليات.
لكن الملف اتخذ منعطفًا غريبًا عندما أعلنت جمعية حقوقية أخرى، يرأسها عبد القادر مزرعة، تنازلها عن شكايتها في ظروف غامضة، منذ انطلاق أولى جلسات المحاكمة.
في المقابل، رفضت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي تقديم أي تنازل، وأكدت عبر ممثليها أمام المحكمة أنها مصرة على المطالبة بمحاكمة عادلة وجدية لكافة الأطراف المتورطة، معتبرة أن القضية تتجاوز مجرد نزاع قانوني إلى الدفاع عن البيئة وحقوق السكان.
وبناء على طلب دفاع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، قرر رئيس الجلسة تأجيل النظر في القضية إلى الثاني من يونيو المقبل، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الملفات وتقديم الأدلة الجديدة، وسط توقعات بمزيد من التطورات المثيرة مع اقتراب موعد الجلسة المقبلة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=45149
