خلف تفجر قضية بيع شهادات ماستر بجامعة أكادير مقابل رشاوى استهجانا كبيرا، وفتح معه نقاشا واسعا حول مدى تفشي مظاهر الفساد في الجامعات المغربية، بشكل يقوض مبدأ تكافؤ الفرص.
وعلى خلفية اعتقال أستاذ جامعي ومتابعة عدة أشخاص إلى جانبه، فيما بات يعرف بشبكة الاتجار بالماستر في أكادير، تعالت الأصوات مطالبة بتشديد العقوبات في حق المتورطين في هذه الأفعال التي هزت الجامعة المغربية وأساءت لسمعتها، مع توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل مختلف الشهادات المسلمة من طرف الأستاذ المعني.
كما أثارت القضية مجموعة من التساؤلات حول الكيفية التي استطاع من خلالها الأستاذ مراكمة الثروة وتجاوز الشكايات التي كانت ضده، دون أن يخضع للمساءلة والمحاسبة طيلة سنوات، فضلا عن التساؤل عن دور الإدارة التي هي المسؤولة عن توقيع الشهادات، ويفترض فيها المراقبة.
توسيع دائرة الأبحاث وعدم الانتقائية
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن حالة الأستاذ المعني لم تكن سرية، بل كانت معروفة ومتداولة لدى الجميع، فرائحته فاحت في كل مكان وظل يتمتع بحظوة خاصة. بل إن شظايا “هذا الفساد المتعفن” وصلت إلى القضاء في أكادير في شكل شكايات دون جدوى، واكتوى العديد من الضحايا بنار هذا الفساد، وخاصة أولئك الطلبة المنحدرين من فئات اجتماعية فقيرة، والذين لم يجدوا “أمهم في العرس”واستسلموا لواقع البطالة والأفق المسدود.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=45152
