في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الإثنين 12 ماي 2025، عن توقيع أمر تنفيذي جديد يهدف إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة بنسبة تتراوح ما بين 30% و80%، من خلال اعتماد سياسة “الدولة الأكثر تفضيلًا”.
وأوضح ترامب أن السياسة الجديدة تقضي بربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأقل الأسعار المعتمدة لنفس الأدوية في الدول المتقدمة، وهو ما من شأنه أن يُنهي ما وصفه بـ”الابتزاز المستمر” الذي يتعرض له المواطن الأمريكي من قبل شركات الأدوية الكبرى.
وبموجب الأمر التنفيذي، ستُجبر الوكالات الفيدرالية على بدء مفاوضات مع الشركات المصنعة في غضون 30 يومًا، مع التلويح باتخاذ إجراءات تنظيمية أو حتى قانونية في حال رفض التعاون، بما في ذلك إمكانية سحب الموافقات الممنوحة لأدوية تسوق بشكل مضلل أو تشكل خطرًا على الصحة.
وتباينت ردود الفعل على هذا الإعلان، حيث رحب به عدد من المستثمرين والناشطين في مجال الشفافية الدوائية، من بينهم رجل الأعمال مارك كوبان، بينما سارعت شركات الأدوية إلى التعبير عن قلقها، محذّرة من أن هذه السياسة قد تضر بالاستثمار في تطوير العلاجات الجديدة وتُضعف الابتكار الطبي في الولايات المتحدة.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها ترامب إلى فرض هذه السياسة، إذ سبق أن طرح مبادرة مشابهة خلال ولايته الأولى، لكنها أُجهضت لاحقًا بسبب معوقات قانونية وتغيّرات سياسية بعد وصول جو بايدن إلى السلطة. غير أن “قانون خفض التضخم” الذي صدر عام 2022 منح الحكومة الأمريكية بعض الصلاحيات في التفاوض على أسعار الأدوية، وهو ما مهّد الطريق لعودة المقترح بشكل أكثر قابلية للتطبيق.
ويأمل ترامب من خلال هذه المبادرة أن يعيد طرح نفسه كمدافع عن الطبقات المتوسطة، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في وقتٍ لا يزال فيه ملايين الأمريكيين يشتكون من ارتفاع أسعار الأدوية مقارنة بما يُدفع في دول أخرى متقدمة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=44798
