ميكروتيفي .عزيز لمريني
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بتخفيض الحكم الصادر في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك بعد جلسة مطولة دامت أكثر من 12 ساعة، شهدت مرافعات حامية بين الدفاع والنيابة العامة.
وجاء قرار المحكمة بعد متابعة زيان، البالغ من العمر 83 سنة، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية مخصصة للحزب المغربي الحر، في ملف أثار جدلاً واسعًا على الساحة الوطنية، خاصة في الأوساط الحقوقية والسياسية.
وخلال الجلسة، التمست النيابة العامة تشديد العقوبة الصادرة ابتدائيًا، معتبرة أن الوقائع المنسوبة إلى زيان بالغة الخطورة، في حين دافعت هيئة دفاعه عن براءته، ووصفت المحاكمة بـ”ذات الطابع السياسي”، مؤكدة أن زيان يتعرض لتضييق بسبب مواقفه المنتقدة لبعض المؤسسات.
ويُذكر أن النقيب السابق للمحامين بالرباط يقضي حاليا عقوبة سجنية مدتها ثلاث سنوات، صادرة في فبراير 2022، في قضية أخرى تتعلق بإحدى عشرة تهمة، من بينها “إهانة القضاء، التحرش الجنسي، التشهير، والمشاركة في الخيانة الزوجية”. وقد أثار اعتقاله حينها ضجة كبيرة في الرأي العام.
ومع الحكم الجديد، يرتقب أن يُفرج عن زيان في شهر نونبر المقبل، في حال دمج العقوبتين، ما لم يصدر عفو ملكي في حقه، خاصة بالنظر إلى وضعه الصحي المتدهور وسنه المتقدم.
ويستمر الجدل حول هذه القضية، حيث ترى منظمات حقوقية أن محاكمة زيان تندرج ضمن “تصفية حسابات سياسية”، بينما تؤكد السلطات القضائية أن المسطرة احترمت جميع الضمانات القانونية، وتمت وفق ما ينص عليه القانون المغربي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=44509
