استنفرت إخباريات وتصريحات جبائية مشبوهة مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعد رصد معاملات تجارية غير عادية داخل شبكة مغلقة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم تحديد هويات مسيريها وحصر نشاطها بدقة.
ووفقًا لمصادر مطلعة ، فإن هذه الشركات، التي لا يتجاوز عمر تأسيس بعضها خمس سنوات، تورطت في عمليات تجارية ضخمة بمبالغ قياسية، أثارت ريبة المراقبين، خصوصًا بسبب ما وُصف بـ”تضخيم الأرباح” في التصريحات الضريبية، ما دفع إلى فتح أبحاث معمقة حول احتمال تبييض أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية، مثل الاتجار بالمخدرات والارتشاء.
التحقيقات الأولية أثبتت أن العديد من المعاملات المنجزة كانت صورية، مدعومة بفواتير ووسائل أداء قانونية مثل الشيكات والتحويلات البنكية، وهو ما يضفي طابعًا قانونيًا شكليًا على عمليات غير مشروعة في جوهرها.
وتنشط هذه الشركات في مجالات متعددة تشمل النسيج والألبسة الجاهزة، وتوزيع أكسسوارات الخياطة، والطباعة، والهدايا المؤسساتية، والمخبوزات والشوكولاتة، إضافة إلى الحراسة والنظافة. وتبين أن معظمها لا تتوفر على مقرات فعلية، بل تعتمد على خدمات التوطين لدى مكاتب محاسبة في الدار البيضاء وطنجة.
المثير أن هذه الوحدات تحرص على تقديم تصريحاتها الضريبية في الوقت القانوني، مستغلة ثغرات في نظام المراقبة الجبائية، حيث إن تضخيم الأرباح لا يثير الشبهات بنفس الدرجة التي يثيرها تقليصها، ما يشكل ثغرة خطيرة في منظومة الرقابة المالية.
وتتواصل الأبحاث لتحديد المسؤوليات والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتعقب مصادر التمويل غير المشروع.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=44420
