تستعد أحزاب المعارضة في البرلمان المغربي لاتخاذ خطوة سياسية جريئة عبر التقدم بملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، مستندةً إلى مقتضيات الفصل 105 من الدستور، في محاولة لتحميل الحكومة مسؤولية ما تصفه بفشلها في تدبير الشأن العام وتردي الأوضاع الاجتماعية.
وقد عقدت المجموعات البرلمانية لأحزاب المعارضة الأربعة، وهي “الحزب الاشتراكي – المعارضة الاتحادية”، و”الحزب الحركي”، و”حزب التقدم والاشتراكية”، و”حزب العدالة والتنمية”، اجتماعاً تنسيقياً لتوحيد المواقف ووضع اللمسات الأخيرة على هذا الملتمس، الذي يعتبر من أقوى أدوات الرقابة البرلمانية.
قرار “حزب العدالة والتنمية” بالانضمام إلى هذه الخطوة جاء بعد مصادقة أمانته العامة، التي اعتبرت أن المبادرة تندرج في إطار إحياء النقاش السياسي الديمقراطي ومساءلة الحكومة بشأن تعثرها في الوفاء بالتزاماتها، وتفاقم الأوضاع المعيشية، وتعطيل قوانين محاربة الفساد، واعتماد منطق إقصائي في التشريع.
ويتطلب تمرير ملتمس الرقابة توقيع خُمس أعضاء مجلس النواب، كما لا يُصادق عليه إلا بالأغلبية المطلقة، وإذا تم تبنيه يؤدي مباشرة إلى استقالة الحكومة. ولا يُسمح بتقديم ملتمس رقابة ثانٍ في نفس السنة التشريعية.
في سياق متصل، يتفاقم الغضب الشعبي بالمغرب، وسط انتقادات حادة للحكومة من مختلف الهيئات النقابية والحقوقية. فقد اتهم الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالتواطؤ مع لوبيات المال والتحكم في الأسعار، دون مراعاة لتدهور القدرة الشرائية للفئات الضعيفة، وغياب إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية.
موخاريق حمّل الحكومة مسؤولية التخاذل في ضبط الأسواق، معتبراً أنها باتت تُنفذ تعليمات الفاعلين الاقتصاديين بدلاً من تمثيل إرادة المواطنين، مما زاد من حدة الاحتقان الاجتماعي وأشعل موجات من الغضب الشعبي.
من جهتها، وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي انتقادات لاذعة للحكومة، ووصفتها بـ”حكومة تضارب المصالح”، متهمة إياها بحماية الرأسمال الاحتكاري وتمرير قوانين تراجعية، مثل قانون الإضراب. كما نددت بتصاعد المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات، والاعتقالات في صفوف النشطاء، خاصة في المناطق الهشة مثل الريف وجرادة وفكيك، بالإضافة إلى المتضررين من زلزال الحوز.
وتعكس هذه التحركات البرلمانية والشعبية حالة من الغليان المتنامي، في وقت تزداد فيه الدعوات لمحاسبة الحكومة وتغيير نهجها في التعامل مع الأزمات التي تثقل كاهل المواطنين.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=44370
