في واقعة صادمة تهز الضمير الجمعوي والرياضي بمدينة الجديدة، قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بالحكم على أمين مال جمعية رياضية بثماني (8) سنوات سجنا نافذا، بعد إدانته بجريمة هتك عرض قاصر دون عنف، في سياق بالغ الخطورة يمس بشكل مباشر بحقوق الطفل وحرمة الفضاءات المخصصة لتربيته وتأطيره.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى شكاية قدمها والد طفل يبلغ من العمر 12 سنة، كان يتدرب ضمن إحدى الفرق التابعة للجمعية الرياضية النشطة بملعب أحمد لشهب بمدينة الجديدة. الشكاية أفادت بأن المتهم استغل موقعه داخل النادي، الذي من المفترض أن يكون فضاء آمنا وحاضنا للتنشئة الرياضية، ليرتكب أفعالا شنيعة في حق قاصر بريء، في خرق سافر لأبسط حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص.
وقد باشرت الضابطة القضائية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة، واستمعت إلى الضحية وولي أمره، قبل أن يتم اعتقال المتهم وإحالته على العدالة في حالة اعتقال، حيث جرى إنزال العقوبة عليه بعد استيفاء مراحل التحقيق والمحاكمة.
هذه الجريمة لا تمثل فقط خيانة للثقة التي يفترض أن يتحلى بها القائمون على تأطير الأطفال، بل تكشف عن ثغرات خطيرة في آليات الحماية داخل المؤسسات الجمعوية والرياضية، التي يفترض أن تشكل بيئة آمنة ومحصنة ضد أي شكل من أشكال الاستغلال.
وعبرت فعاليات حقوقية ومدنية عن صدمتها واستنكارها العميق لهذا الفعل الإجرامي، مشددة على ضرورة التعامل بصرامة قصوى مع كل من تسول له نفسه استغلال النفوذ أو المنصب للاعتداء على القاصرين. كما طالبت بفتح تحقيقات موسعة، وتشديد الرقابة على الجمعيات الرياضية، وضمان تفعيل آليات الوقاية والإنذار المبكر، حماية لحقوق الأطفال وكرامتهم.
إن هذه الفاجعة تدق ناقوس الخطر، وتستلزم تعبئة شاملة للسلطات المعنية، والمجتمع المدني، من أجل وضع حد نهائي لأي تساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي، خاصة حينما يكون الضحايا من الفئات الهشة كالأطفال، والمعتدون في مواقع السلطة أو التأطير.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=44097
